توصیههای مهم اژه ای درباره محاکمه اغتشاشگران | انتقاد از برخی اعتراف گیریها و ورود به حریم خصوصی افراد | مردم در برخی جاها حق دانستن دارند اما...
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۱۸۵۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیتالله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد: آیتالله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذاتالبین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمنترین دشمنان این مردم همپیمان شد و اکنون نیز تحتالحمایه مستکبران، مشغول دروغپردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالشها و خلاءها، آیندهنگری و پیشبینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیتهای حوزه و دانشگاه و بخشهای پژوهشی سایر دستگاهها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افرادرئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاههای مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانستهایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود میشود و با یک سوءظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد میرود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد میشود.
رئیس دستگاه قضا: مردم در برخی جاها حق دانستن دارند اما ما بدون وجه محدودیت ایجاد میکنیمرئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم ، دانستنِ موضوع است، به صورت بیوجه یا بعضاً با وجههایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیتهایی با قانون یا مقرره ایجاد میشود که اجمالاً بعداً مشخص میگردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بیاعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات میشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمعبندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت میشود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد میشود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
انتقاد رئیس عدلیه از برخی اعتراف گیریها و ورود به حریم خصوصی افرادقاضیالقضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر میشود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارشهای سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارشها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیادهسازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم میتوانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح میشود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازیها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر خنثی سازی فضاسازیها و اجرای قانون بدون افراط و تفریطقاضیالقضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته میشود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته میشود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده میشود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین میگوید که آن حکم صادر شده ، منطبق با قرآن نیست!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگیهای قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتتگران نگران نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه» ، «افسادفیالارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیههایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
رییس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است ؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند میتوانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
کد خبر 727455 برچسبها اغتشاش غلامحسین محسنی اژهای اعتراض - تجمع - تحصنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش غلامحسین محسنی اژه ای اعتراض تجمع تحصن الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس عدلیه قوه قضاییه دستگاه قضا عمل کنیم رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۱۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف میکند که همه اطلاعات و دادهها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل میشود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاهها تصمیمگیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ میدهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار میرود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، داراییهای مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیونها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.